ایالات متحده آمریکا، مجوز جدیدی را صادرکرده است که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری در افغانستان را تسهیل می‌کند. بر‌اساس این مجوز، موسسات مالی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند هم‌زمان با پیروی از تحریم‌های ایالات متحده بر طالبان، به‌طور قانونی در معاملات با ادارات دولتی در افغانستان شرکت کنند. این مجوز عمومی را که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر کرد و به مردم افغانستان این امکان را می‌دهد که به‌طور قانونی به کارمندان دولتی و حتی وزارت خانه‌هایی که مقام‌های طالبان آن‌ها را مدیریت می‌کنند، پول انتقال دهند. به این معنا که امکان پرداخت‌ مالیات، هزینه‌ها، عوارض واردات و خرید یا دریافت مجوزها برای مردم از طریق ادارات زیر نظر طالبان میسر می‌شود.

بخش‌های تحت تاثیر این مجوز جدید شامل بانکداری شخصی و تجاری، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، تجارت، عملیات ایمنی، تعمیر و نگهداری سامانه‌های حمل‌ونقل و مخابرات است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام این مجوز گفت که تحریم‌های علیه طالبان همچنان پابرجا است. این نهاد تاکید کرد صدور مجوز جدید به‌منظور باز کردن راه برای سازمان‌های کمک‌رسان و شرکت‌های خصوصی است تا به مردم افغانستان فرصت بازسازی اقتصادشان را بدهد.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای این اقدام را بخشی از تلاش ایالات متحده برای حمایت از جریان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و مالی توصیف کرد که می‌تواند به افغانستان اجازه دهد چرخه اقتصادش را به گردش درآورد، بدون این‌که مستقیما به نفع افراط‌گرایان باشد. او گفت: «با وجود چنین بحران وخیمی ضروری است که نگرانی‌ این که تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های تجاری و مالی می‌شوند را برطرف کنیم، درحالی‌که ما همچنان به نظارت و تحریم منابع مالی طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه‌های افراطی ادامه می‌دهیم.»

در پی صدور این مجوز، بانک مرکزی افغانستان که یک نهاد حکومتی محسوب می‌شود برای ازسرگیری فعالیت‌های عادی‌اش با موانع کمتری مواجه خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان قبلا ارزش پول ملی افغانستان را با حراج منظم دلارهای ایالات متحده افزایش داده بود؛ اما اکنون این فعالیت متوقف شده و ارزش پول ملی افغانستان در نوسان است. کاهش ارزش پول ملی افغانستان سبب شده است بهای مواد غذایی و مواد سوخت در بازارهای این کشور به اوج برسد و مردم فقیر از دسترسی به امکانات اولیه ناتوان شوند. از سوی دیگر به دلیل کمبود ارز، مردم با محدودیت‌هایی برای برداشت پول از حساب‌های بانکی خود مواجه شده‌اند.

نیویورک‌تایمز در گزارشی در مورد صدور این مجوز نوشت یک مقام ارشد دولت آمریکا در جلسه توجیهی با خبرنگاران گفت دولت ایالات متحده در حال بررسی ایده‌هایی برای ازسرگیری برخی از فعالیت‌های عادی بانک مرکزی افغانستان است؛ اما این کار در صورتی امکان‌پذیر است که بانک بتواند واقعا مستقل شود و شخص سومی برای کنترل، نظارت و جلوگیری از پول‌شویی حضور داشته باشد؛ زیرا اکنون بیشتر کارمندان قبلی‌، کشور را ترک کرده‌اند و طالبان افراد موردنظر خود را منصوب کرده‌ است.

با تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، ایالات متحده آمریکا ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را که هفت میلیارد دلار بود و در نیویورک نگهداری می‌شد، مسدود کرد. رئیس‌جمهور بایدن در آخرین اقدام فرمان تقسیم این مبلغ را میان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و صندوق امانی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرد. هر چند این فرمان تا زمانی که قاضی دادگاه حکم نهایی را اعلام نکند، اجرایی نخواهد بود؛ اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خاطرنشان کرد که مجوز عمومی جدید بر ذخیره مسدود شده بانک مرکزی افغانستان و تصمیم اخیر بایدن تاثیر نمی‌گذارد.